ويب دو فوريت طرح ممنوعيت افزايش شديد قيمت حامل‌هاي انرژي
فاز دوم يارانه به مانع خورد؟

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح استفساریه‌‌ای رای دادند که راه دولت را برای افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی و اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سد می‌کند. این طرح دوفوریتی که قرار است در جلسه امروز مجلس مورد بررسی نهایی قرار گیرد، تاکید دارد که دولت نباید در دو ماه باقیمانده از سال 90، اقدام به افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی کند؛ چراکه به اعتقاد نمایندگان، مجوز افزیش 20 درصدی این قیمت‌ها در قانون بودجه به شرط افزایش تدریجی در طول سال بوده است و حالا که دولت در طول سال این قیمت‌ها را دستکاری نکرده است، اجازه ندارد به صورت «یکجا» آن را اعمال کند. موضوعی که به اعتقاد غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، به معنای توقف برنامه دولت برای اصلاح دوباره قیمت‌ها و افزایش یارانه نقدی برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 90 خواهد بود. مصباحی‌مقدم که طراح اصلی این طرح بوده است، دیروز به «دنیای اقتصاد» گفت که با تصویب نهایی این طرح، اگر دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری مصمم است، باید به مجلس لایحه ارائه کند.

مجلس به 2 فوریت طرح ممنوعيت افزايش شديد قيمت حامل‌هاي انرژي رای داد
سد قانونی در مسیر فاز دوم هدفمندی
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس روز گذشته با دوفوریت طرح استفساریه‌ای موافقت كردند که در صورت تصویب نهایی آن «سدی قانونی» بر سر اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ایجاد می‌شود. این استفساریه 30 امضایی نمایندگان مجلس، تاکید می‌کند که دولت نمی‌تواند در ماه‌های باقیمانده سال 90، قیمت حامل‌های انرژی را 20 درصد افزایش دهد و بنابراین نخواهد توانست نسبت به اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری اقدام کند.
دو فوریت این استفساریه در حالی روز گذشته در صحن علنی مجلس رای آورد که به نظر می‌رسد مجلس از ابتدای هفته جاری تلاش جدی برای اعلام «مخالفت» خود با اجرای فاز دوم هدفمندی را آغاز کرده است.این مخالفت اولین بار شنبه هفته جاری به صورت «جدی» از سوی بازوی نظارتی مجلس آشکار شد. عبدالرضا رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات آن روز با انتقاد از اجرای «ناقص» و «نامناسب» فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به دولت توصیه کرد «به جای اجرای فاز دوم این قانون بر اجرای کامل فاز اول تمرکز کند.» یک روز بعد از او، علی لاریجانی رییس مجلس هم، ضمن مخالفت با حذف یارانه پردرآمدها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود که دولت می‌تواند به یک عده یارانه نقدی بیشتری بدهد، اما نمی‌تواند عده‌ای از مردم را از دریافت یارانه حذف کند. پس از لاریجانی هم، نایب اولش، محمدرضا باهنر از «نگرانی‌های مجلس» برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. باهنر گفت که مجلس نگران تورم و افزایش نقدینگی ناشی از اجرای فاز دوم است.
حالا هم بهارستان نشینان برای اعلام این «نگرانی‌ها» و «مخالفت‌ها» استفساریه ای را به صحن علنی آوردند که به اعتقاد غلامرضا مصباحی مقدم، طراح آن، «تکلیف دولت را در اجرای قانون هدفمندی روشن کند.»
او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزود که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون اصلاح قیمت‌ها، امکان ندارد. رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند در دو ماه باقیمانده سال، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در چارچوب قانون، آنقدر درآمد به دست آورد که وعده‌هایی را که داده محقق کند، افزود: بر این اساس به نظر می‌رسد دولت درصدد تفسیر قانون مطابق نظر خود و کسب درآمد بیشتر باشد.
مصباحی مقدم اظهارکرد:از این رو، ما در این استفساریه خواستیم قانون را برای دولت روشن کنیم تا تمامی‌تفسیرهای دیگر منتفی شود.
وی با بیان اینکه با این تفسیر دولت دیگر نمی‌تواند فاز دوم را اجرا کند، ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد فاز دوم هدفمندی را در سال جاری اجرایی کند، باید لایحه به مجلس ارائه دهد تا بررسی شود.
واکنش مجلس به احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی است که رییس‌جمهور اواخر آذر ماه، در جمع مردم ورامین خبر از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های باقیمانده سال جاری داد و گفت که «حق مردم» را در «جیب‌شان» می‌گذاریم.
به نظر مي‌رسید دولت بنا داشت در فاز دوم اجرای قانون یارانه‌ها با افزایش بیشتر قیمت‌هاي حامل‌هاي انرژی، سهم بیشتری از یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و به عبارتی به وعده افزایش یارانه‌هاي نقدی در فاز بعدی جامه عمل بپوشاند. هرچند به گفته مقامات اقتصادی دولت قرار بود حدود 10 میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.
دولت نمي‌تواند سهم افزايش قيمت كالاها را در پايان سال تجميع كند
نمایندگان مجلس در نشست دیروز خود، دو فوریت طرح استفساريه مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه سال 90 را تصویب کردند.
موضوع استفساريه اين است كه آيا طبق قانون بودجه سال 90 در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال 90 دولت «نمي‌تواند» در ماه‌هاي باقيمانده سال 90 بيش از 20 درصد قيمت‌های مذكور را افزايش دهد؟ که پاسخ نمایندگان به این سوال «مثبت» است. غلامرضا مصباحي‌مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، به عنوان طراح در دفاع از این طرح اظهارکرد: بر اساس اطلاعات دريافتي ما دولت قصد دارد تا پايان سال جاري فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند. وي با بيان اينكه ما مخالف اين موضوع نيستيم، ضرورت رعايت قانون در اين مساله را يادآور شد و گفت: مجلس در قانون بودجه 90 در جزء «ب» بند 46 سقف اصلاح قيمت هر يك از حامل‌هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را در قياس با سال 89 به ميزان 20 درصد مصوب كرده بود. به گفته وي، اين در حالي است كه در حال حاضر اين احتمال قوت گرفته كه دولت مي‌خواهد اين ميزان افزايش را كه در طول ماه‌هاي گذشته از سال جاري اجرا نكرده در ماه‌هاي باقي‌مانده سال «يكباره» اجرا كند.
مصباحي‌مقدم: خلاف قانون است
رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس با بيان اينكه اين مساله را خلاف قانون مي‌دانيم، گفت: اين طرح استفساريه به اين معنا است كه مراد قانون‌گذار شفاف شود و مشخص شود كه دولت نمي‌تواند تمام يا سهم افزايش قيمت ماه‌هاي گذشته را در ماه‌هاي باقي‌مانده‌ سال تجميع كند.
وی اضافه کرد: زمانی ممکن است دولت قیمت حامل‌های انرژی را در طول سال و به تناوب تا سقف 20 درصد افزایش دهد و یک زمان ممکن است دولت این 20 درصد را به صورت یک‌جا مدنظر قرار دهد؛ این دو موضوع با یکدیگر متفاوتند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان 20درصد به صورت یکجا، غیرقانونی است.
وي در بيان ضرورت راي به دو فوريت اين طرح گفت: تكليف دولت بايد شفاف باشد. اين در شرايطي است كه براي مردم نگراني‌هاي ديگري در زمينه اقتصادي و نرخ ارز به وجود آمده و ما نبايد اجازه دهيم نگراني جديدي براي مردم به وجود آيد.
مخالف: هنوز معلوم نیست
نورالله حيدري، نماینده اردل و فارسان به عنوان مخالف دو فوريت اين طرح، با تاكيد بر اينكه با كليات امر موافقم، افزود: با هرگونه افزايشي كه خلاف قانون باشد و فشاري را بر مردم وارد كند، مخالفم، اما شالوده اين طرح بر مبناي يكسري اخباري كه هنوز مسجل نشده، طراحي شده است و اگر بخواهيم قانوني وضع كنيم بايد منابع ما موثق باشد.
حیدری با مبهم خواندن طرح مذکور یادآور شد: به نظر می‌رسد ارائه این طرح اهمیت و ضرورتی ندارد، اما اگر با ارائه آن به دنبال آن هستیم که دولت را متنبه کنیم تا در برابر قانون تمکین کند، درست نیست، چرا‌که برای این موضوع راه دیگری هم وجود دارد و باید با سازوکارهای دیگری موضوع را قانونی کنیم.
موافق: به اقشار ضعیف فشار می‌آید
هادي قوامي نماینده اسفراین نيز به عنوان موافق دو فوريت اين طرح، با تاكيد بر لزوم حمايت از بخش توليد در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: طي يكي دو ماه اخير دولت به نوعي موضوع اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را مطرح كرده و اجراي فاز دوم احتمالا قريب‌الوقوع است. وي با يادآوري اينكه مجلس تاكيد بر اصلاح قيمت‌ها به صورت تدريجي داشته است، گفت: هدف آن بود كه منافع هدفمندي يارانه‌ها به اقشار ضعيف جامعه برسد، اما اگر فشار تورمي افزايش يابد در واقع به همين اقشار ضعيف فشار وارد مي‌شود.
وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی به نوعی به مردم کم درآمد جامعه فشار وارد می‌شود و نباید فشار جدیدتری در ماه‌های آخر سال به مردم تحمیل شود.
قوامی‌گفت: تجربه نشان داده كه هرگاه احساس شود در قانون ابهامي وجود دارد، دولت نيت اصلي خود را اجرا مي‌كند لذا بايد قانون شفاف شود.
مويدحسيني‌صدر، عضو كميسيون انرژي مجلس نيز در تذکری آیین نامه‌ای نسبت به افزایش قیمت کالاها از سوی دولت هشدار داد و گفت: كشور تاب و تحمل افزايش 20 درصدي قيمت را ندارد در واقع امكان اضافه كردن حتي يك درصد قيمت نيز وجود ندارد.
وی تاکید کرد: دولت نباید در ماه‌های باقیمانده از سال جاری، حتی یک درصد هم قیمت بنزین را افزایش دهد.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز بیان داشت:

در سرمایه گذاری بر مبنای DPS شرکت ها باید دقت بیشتری داشت

در زمان افت شاخص های بازار سهام و شکل گیری روند نزولی، سرمایه گذاران و سهامداران به دنبال کاهش پی بر ای سهم ها و در نتیجه کاهش پی بر ای کل بازار به دلیل نداشتن انتظار از روند مثبت در قیمت سهام، پایه و اساس سرمایه گذاری خود را بر رقم های اعلامی شرکت ها برای EPS و همچنین DPS بنا می کنند تا از این محل ریسک های موجود را پوشش داده و در کسب بازدهی مورد نظر خود موفق عمل کنند

بورس همواره دارای یک روند با ثبات و دارای یک جهت خاص نبوده و تحت تأثیر عوامل و متغیرهای متعددی می تواند با تغییر مسیر در خلاف جهت قبلی خود نیز طی طریق کند.

بنا بر گزارش بورس نیوز، همواره بروز نوسانات طبیعی جزو ذات بازار سهام است و نمی توان حضور روندها و افت و خیزهای مختلف را در بورس نادیده گرفت. اما در معاملات در هر روند و سمتی که حرکت می کند، می توان کسب سود کرد و بازدهی مورد نظر را به دست آورد. اما تحقق این موضوع نیازمند تصمیم گیری به موقع و داشتن دید صحیح در سرمایه گذاری است .

در توضیح این مطلب می توان گفت که برای مثال در زمان افت شاخص های بازار سهام و شکل گیری روند نزولی، سرمایه گذاران و سهامداران به دنبال کاهش پی بر ای سهم ها و در نتیجه کاهش پی بر ای کل بازار به دلیل نداشتن انتظار از روند مثبت در قیمت سهام، پایه و اساس سرمایه گذاری خود را بر رقم های اعلامی شرکت ها برای EPS و همچنین DPS بنا می کنند تا از این محل ریسک های موجود را پوشش داده و در کسب بازدهی مورد نظر خود موفق عمل کنند.

اما سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که نمی توان تنها به این متغیر توجه و بر مبنای آن نسبت به خرید و یا فروش سهام تصمیم گیری کرد.

در همین رابطه، مصطفی صفاری کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز تصریح کرد: ریسک های موجود در شکل گیری روند منفی در بورس به دو دسته ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم می شوند. علت بروز ریسک سیستماتیک در بازار سهام، مسایل سیاسی، تحریم های اقتصادی و بین المللی، نرخ ارز و نرخ بهره های بانکی است که مستقیماً بر روند معاملات اثر گذار است. بگونه ای که هنگام ایجاد چنین عواملی در بازار، مهم نیست روی چه سهم و چه صنعتی سرمایه گذاری شده باشد؛ چرا که تمام سهام موجود در بازار از این موضوع اثر می پذیرد.

وی همچنین از وجود ریسک غیر سیستماتیک در بازار سخن گفت و اظهار داشت: در زمانی که در بازار ریسک های غیر سیستماتیک ایجاد می شود، برخی صنایع نسبت به صنایع دیگر از مزیت نسبی برای سرمایه گذاری برخوردارند. این صنایع شامل سه صنعت پتروشیمی، معدنی و به ویژه سنگ آهنی ها و نیز کشاورزی است. البته در بازار سهام کشور ما تنها دو صنعت اول دارای مزیت بیشتری بوده و اقبال سرمایه گذاران نیز به آنها بیشتر است.

وی با اذعان به اینکه در شرایط کنونی وضعیت بازار متأثر از ریسک سیستماتیک است، خاطر نشان کرد: تا زمانی که موضوع برگزاری انتخابات و وجود بحث های پیرامون رقابت های سیاسی در کشور مطرح است، چالش بیشتری در بورس ایجاد شده و فضای بی ثباتی شکل می گیرد. اما به نظر می رسد پس از انتخابات و شفاف شدن نتایج آن، از ابتدای سال 91 بورس به روال طبیعی خود بازگردد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص نگاه سرمایه گذاران به سهام شرکت های مختلف بر اساس میزان DPS آنها در شرایطی که پی بر ای بازار به دلیل افت قیمت سهام شرکت ها ناشی از ریسک های سیستماتیک کاهش می یابد، عنوان کرد: نباید تنها به دلیل کاهش نسبت قیمت به درآمدی بازار، تنها بر مبنای EPS و یا DPS اعلامی شرکت ها تصمیم گیری کرده و اقدام به سرمایه گذاری روی سهام یک شرکت در یک صنعت خاص نمود. چرا که در ابتدا باید بررسی شود که علت ایجاد روند منفی چیست و آیا علت این روند به دلیل حضور ریسک های غیر سیستماتیک است یا سیستماتیک؟

وی افزود: اتخاذ تصمیم به منظور سرمایه گذاری بر پایه رقم DPS باید زمانی صورت گیرد که تحقق EPS شرکت ها تداوم داشته و روند سودآوری آنها قابل اتکا باشد. چرا که میزان سود محقق شده هر شرکت می تواند از شرایط اقتصادی و موضوع تحریم ها اثر گرفته و تغییر کند.

برای مثال صنعت مخابرات به دلیل آنکه صنعتی داخلی بوده، سودآوری آن کمتر تحت تأثیر نوسانات ناشی از مسایل بین المللی قرار می گیرد. در مقابل سود سهام صادراتی ها و وارداتی ها از شرایط اقتصاد بین الملل و نرخ ارز اثر می پذیرند.

بر همین اساس باید زمانی به DPS شرکت ها به عنوان مولفه ای برای انتخاب سهم نگاه کرد که روند EPS آنها درآینده، روندی صعودی و مثبت باشد.

صفاری، در سرمایه گذاری بر مبنای پی بر ای توجه به دو نکته را لازم دانست و در این رابطه یادآور شد: انتظارات بازار از یک سهم در درجه اول به عملکرد و سابقه فعالیت و سودآوری آن بر می گردد و در درجه دوم باید به شرایط روز آن صنعت و وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی بر مبنایی عقلایی نگاه کرد، چرا که نمی توان با اکتفا نمودن به سود تقسیمی در یک سهم روی آن سرمایه گذاری کرد.

وی مشکل سرمایه گذاری بر اساس چنین دیدگاهی را اینگونه بیان داشت: حتی اگر روند سودآوری شرکتی تداوم داشته باشد، ممکن است DPS پیشنهادی به طور کامل در مجمع برگزاری تصویب نشود. افزون بر آن با توجه به اینکه از زمان پایان سال مالی تا زمان برگزاری مجمع سالیانه شرکت ها چهار ماه فاصله است و آنها تا هشت ماه بعد از برگزاری مجامع خود می توانند نسبت به تقسیم سود اقدام کنند، فرآیند پرداخت سود حدود یک سال به طول می انجامد.

اما مشکل از آنجا آغاز می شود که پس از این مدت نیز در برخی شرکت ها سود به سهامداران پرداخت نمی شود. به همین منظور عدم پرداخت سود را باید به عنوان یک ریسک داخلی برای هر سهم در نظر گرفت که سهامدار را از کسب بازدهی به ویژه در زمان نزول بازار بی نصیب می گذارد، همچنان که در حال حاضر در برخی موارد چنین اتفاقاتی رخ می دهد. اینجا است که نباید خیلی به میزان DPS اعلامی شرکت ها اکتفا کرد و به دنبال این امر وجود ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع سود سهام لازم به نظر می رسد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه نظارت بیشتر سازمان بورس اوراق بهادار را در این امر لازم دانست و اظهار داشت: کنترل بیشتر این نهاد متولی بازار سرمایه در جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی می تواند موثر واقع شود. از طرفی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می تواند با افتتاح یک حساب برای شرکت ها سود سهام آنها را به این حساب واریز کرده و از ایجاد مشکل در روند پرداخت سودها جلوگیری کند.

وی درخصوص نحوه محاسبه و اعلام DPS شرکت ها به اصل محافظه کاری در اصول و قوانین حسابداری اشاره کرد و یادآور شد: میزان رقم اعلامی شرکت ها برای DPS باید بر اساس اصل محافظه کاری و احتیاط باشد و حسابرس در مورد این سود به طور شفاف اعلام نظر کند تا پیش بینی سودهایی که احتمال آنها کم است، در پیشنهاد رقم سود تقسیمی کمتر لحاظ شود.

صفاری در خاتمه سخنان خود این موضوع را اینگونه توضیح داد: اگر شرکتی برنامه فروش یک قطعه زمین را داشته باشد، با اعلام این برنامه، درآمدهای حاصل از این محل را در گزارش های خود در نظر می گیرد. اما این امکان وجود دارد که این امر در آن سال مالی محقق نشود، بنابر این باید این درآمد را در پیشنهاد میزان سود تقسیمی کمتر لحاظ کرد تا سهامدار بر اساس این مورد روی سهم سرمایه گذاری نکرده و متحمل ضرر نشود.

به گزارش خبرنگار ايسنا، ميرفتاح فتاح قره‌باغ در خصوص زمان راه‌اندازي بورس انرژي گفت: بر اساس جديدترين اعلام سازمان بورس، پذيره نويسي عمومي بورس انرژي 12 دي ماه سال جاري آغاز مي شود.

به گفته مديرعامل شرکت مديريت شبکه برق ايران، پذيره‌نويسي عمومي بورس انرژي در تاريخ يادشده به قيمت هر سهم 1000 ريال از طريق شعب منتخب بانک ملي سراسر کشور صورت مي گيرد.

اين درحالي است كه اظهارات پيشين مسئولين درخصوص راه‌اندازي بورس انرژي حاكي از پذيره‌نويسي عمومي براي اين بورس در پاييز گذشته بود.

فتاح قره باغ درخصوص دليل تاخير در راه اندازي بورس انرژي که قرار بود تا پايان آذرماه سال جاري صورت گيرد، گفت: 100 درصد خصوصي نبودن شرکت ها و عدم ارايه کامل مدارک برخي از شرکت هاي خصوصي به اداره ثبت شرکت ها از دلايل مهم تاخير در راه اندازي بورس انرژي به شمار مي آيد.

وي در ادامه صحبت‌هاي خود تصريح کرد: با حضور 60 درصدي نهادهاي مالي و بانک‌ها و 20 درصدي بخش خصوصي فعال و مرتبط با صنعت برق در ترکيب سهامداري شرکت سهامي عام و در شرف تأسيس بورس انرژي، زمينه مشارکت عمومي براي تصاحب 20 درصد باقي سهام اين شرکت فراهم شده است.

اين مقام مسئول در پايان گفت: با پذيره نويسي 20 درصد سهام باقي مانده بورس انرژي تا پايان سال جاري بورس انرژي راه‌اندازي خواهد شد.

فاز دوم يارانه‌ها؛ همين امسال

دنیای اقتصاد- محمود احمدی‌نژاد مهم‌ترین خبر یارانه‌ای امسال را نه در سالروز اجرای قانون هدفمندی، بلکه در یک سفر استانی اعلام کرد؛ رییس جمهور که دیروز در چارچوب سفرهاي استانی خود به ورامین رفته بود، خبر داد که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های باقیمانده از سال 90 اجرایی خواهد شد؛ او گفت: دولت در صدد است در دو سه گام دیگر همه یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و ان شاء الله همین امسال گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا مي‌كنیم و «حق مردم» را در «جيب خودشان» مي‌گذاريم. احمدی نژاد همچنین با هشدار به «التهاب‌آفرینان» و «شایعه پراكنان» خطاب به مردم افزود: همه باید در مقابل این شایعات هوشیار باشیم، اتفاق خاصی نیفتاده و اقتصاد كشور با ثبات و آرام است. در همین حال، وزیر اقتصاد درباره شیوه حذف پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران که به گفته مقامات دولتی همزمان با اجرای فاز دوم اتفاق خواهد افتاد، تعابیر تازه‌ای به کار برد و گفت: باید بازتوزیع یارانه‌ها به گونه‌ای صورت ‌بگیرد که ضمن افزایش بهره‌وری باعث شود امکان انصراف برخی از دهک‌های بالای جامعه مهیا شود؛ لذا این امر را باید «خود انصرافی» نامید.

فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها؛ همین امسال
 رییس‌جمهور: ان شاء الله همین امسال گام دوم هدفمندی را اجرا مي‌كنیم و «حق مردم» را در «جيب خودشان» مي‌گذاريم
دنیای‌اقتصاد– زهرا واعظ: رییس‌جمهور از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری خبر داد . در حالی که در جریان برگزاری همایش اولین سالروز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انتظار مي‌رفت رییس‌جمهور اخبار جدیدی از چگونگی اجرای فاز بعدی این قانون ارائه دهد، اما به نظر مي‌رسد که وی ترجیح داده است آخرین اخبار مربوط به تحولات یارانه‌ای را نه در میان وزرا و سایر مسوولان دولتی بلکه در جمع مردم و در ادامه سفرهای استانی مطرح کند.
محمود احمدی‌نژاد که دیروز به ورامین سفر کرده بود در جمع مردم این شهرستان از اجرای «گام دوم هدفمندي يارانه‌ها» تا پایان سال جاری خبر داد و گفت دولت درصدد است در دو سه گام دیگر همه یارانه‌ها را در اختیار مردم قراردهد و ان شاء الله همین امسال گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا مي‌كنیم و «حق مردم» را در «جيب خودشان» مي‌گذاريم.
به نظر مي‌رسد دولت در گام بعدی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها قصد دارد با افزایش بیشتر قیمت‌هاي حامل‌هاي انرژی، سهم بیشتری از یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و به عبارتی به وعده افزایش یارانه‌هاي نقدی در فاز بعدی جامه عمل بپوشاند.
چندی پیش رییس‌جمهور از امکان افزایش دو تا سه برابری یارانه‌هاي نقدی خبر داد و به دنبال آن مقامات اقتصادی نیز بر اظهارات وی صحه گذاشته و اعلام کردند که امکان قانونی افزایش یارانه‌هاي نقدی وجود دارد. برخی از گمانه‌ها حاکی است که دولت در نظر دارد سهم یارانه نقدی هر نفر را به 60 هزارتومان افزایش دهد که این امر جز با افزایش قیمت حامل‌هاي انرژی و تامین منابع مالی ناشی از این افزایش قیمت میسر نیست.
در همین حال بنا به گفته سخنگوی اقتصادی دولت قرار است برخی خانوارهای پردرآمد در جریان گام بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها از دریافت یارانه نقدی حذف شوند. البته وزیر اقتصاد در این باره بدون اینکه توضیح خاصی درباره سازوکار حذف پردرآمدها بدهد اعلام کرده که کسی از دریافت یارانه نقدی حذف نمی‌شود، بلکه اقشار پردرآمد خود «انصراف» مي‌دهند.
این در حالی است که چندی قبل سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه دولت برای حذف نزدیک به 10 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی خبر داده و گفته بود که دولت بر اساس قانون باید کمک‌هاي بیشتری به دهک‌هاي پایین جامعه ارائه دهد، اما رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه که در همایش سالروز اجرای قانون یارانه‌ها دولت را تشویق به تمام کردن کار و آزاد سازی کامل قیمت‌ها از سال 91 مي‌کرد اعلام داشته که هرگونه اقدامی در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید ابتدا در بودجه 91 دیده شده و پس از تصویب مجلس به اجرا درآید. این اظهار نظر عبداللهی به این معنا است که او مخالف اجرای فاز جدید هدفمندی قبل از پایان سال است.
با این حال، آن‌گونه که «ایرنا» خبر داده است رییس جمهور در جمع مردم ورامین در ورزشگاه تختی این شهر گفت: اعتقاد من این است و ان‌شاءالله به این سمت حركت مي‌كنیم كه ظرف دو سه گام دیگر، همه یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار بدهیم كه مردم خود در رابطه با حق خود تصمیم بگیرند و تجربه نشان داده است كه مردم بهتر تشخیص مي‌دهند كه آن را چگونه هزینه كنند.
محمود احمدی‌نژاد با یادآوری اقدامات عده‌ای در مخالفت با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: آنها مي‌خواستند با ایجاد التهاب و نگرانی و برهم زدن ثبات اقتصاد كشور، به سوء استفاده پرداخته و جیب‌هاي خود را پر كنند و رفتارهای طبیعی اقتصادی مردم را دچار خدشه كنند و با دلال بازی به مردم ضربه بزنند. احمدی‌نژاد با هشدار به التهاب آفرینان و شایعه پراكنان ادامه داد: از سوی دیگر، آنها در تلاش بوده‌اند كه مانع ادامه حركت، تكمیل طرح‌هاي تحولی و پیشرفت ملت ایران شوند.
اقتصاد کشور باثبات و آرام است
رییس قوه مجریه ادامه داد: همه هوشیار باشند، بسیاری شایعه‌ها ساخته و پرداخته این گروه است، آنها به دنبال ایجاد تلاطم در بازار هستند، اما به مردم اطمینان مي‌دهم كه هیچ مشكلی نداریم و اگر در هر نقطه كشور مشكلی پیش آید مردم را در جریان مي‌گذاریم و برای حل آن مشكل از مردم كمك خواهیم گرفت، اما به لطف خدا هیچ مشكلی وجود ندارد. وی خطاب به ملت ایران تاكید كرد: همه باید در مقابل این شایعات هوشیار باشیم، اتفاق خاصی نیفتاده و اقتصاد كشور با ثبات و آرام است. رییس‌جمهور با دعوت از مردم به هوشیاری در این زمینه خاطرنشان كرد: از ملت عزیز ایران استدعا دارم به این حرف‌ها توجه نكنند، چرا كه ما زندگی معمول و با آرامش خودمان را داریم. وی تاكید كرد: اگر خبر ویژه یا مشكلی بود اول كسی كه مردم را در جریان خواهد گذاشت خود دولت است.
به اندازه مصرف 15 سال ذخیره طلا داریم
رییس قوه مجریه با بیان اینكه در كشورهیچ‌چیز كم و كسر نیست و همه انبارها پر است، در خصوص ذخایر ارزی و طلا گفت: ذخایر ارزی ما آنقدر زیاد است كه در طول تاریخ چنین ذخایر ارزی در كشور وجود نداشته است. وی ادامه داد: ذخایر طلای كشور هم هیچ گاه تا این حد زیاد نبوده است كه اگر حتی به آن اضافه هم نشود، تا 15 سال طلا برای مصرف كشور در اختیار داریم. وی صرفه جویی ناشی از اجرای این قانون در مصرف سوخت از جمله بنزین را به عنوان یكی از دستاوردهای مهم یادآور شد و گفت: ایران سال آینده در زمره صادركنندگان اصلی بنزین در جهان قرار مي‌گیرد كه تمام درآمد آن را برای ملت و ساختن كشور صرف خواهیم كرد.
روایت وزیر اقتصاد از خود انصرافی پردرآمدها
از سوی دیگر وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه کسی از دریافت نقدی حذف نمی‌شود، حذف اقشار پردرآمد از فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را «خود انصرافی» نامید. شمس‌الدین حسینی در گفت‌و‌گو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که چه میزان از مردم در فاز دوم حذف خواهند شد گفت: در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها این قانون هدفمند‌تر خواهد شد و کسی حذف نخواهد شد، بلکه آنان خود انصراف خواهند داد. وی تصریح کرد: باید بازتوزیع یارانه‌ها به گونه‌ای صورت ‌بگیرد که ضمن افزایش بهره‌وری باعث شود امکان انصراف برخی از دهک‌های بالای جامعه مهیا شود، لذا این امر را باید خودانصرافی نامید.
حسینی اضافه کرد: با توجه به اینکه بعد از گذشت یک سال از هدفمند سازی یارانه‌ها، فاصله طبقاتی کاهش یافته و توزیع درآمد نیز بهبود يافته است، لذا این امکان در مرحله دوم فراهم شده که این طرح هدفمند‌تر اجرا شود. وی ادامه داد: بر اساس موارد گفته شده در مرحله دوم ما شاهد ریزش افرادی هستیم که خود از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند.
اجرای فاز دوم نیازمند مصوبه مجلس
در همین حال رييس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت اگر دولت قرار است فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند باید ارقام آن در لایحه بودجه 91 دیده شود و به تصویب نمایندگان برسد. رضا عبداللهی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه با اجرای هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده است، افزود: دولت نگران افزایش قیمت‌ها نباشد و به فکر بهبود قدرت خرید مردم باشد. وی افزود: پیشنهاد می‌شود از قیمت فرآورده‌های نفتی حدود 20 درصد مالیات برای اداره کشور دریافت شود. پیش از او، محمد حسن ابوترابی فرد، معاون رییس مجلس نیز خواستار هماهنگی دولت با مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی شده بود.

دانش فاندامنتال و دلایل استفاده از تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی)

همانطور که در گذشته اشاره شد بررسی، تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی از نقطه نظرهای گوناگون مورد کنکاش قرار می گیرد.
از دو روش عمده برای بررسی و تحلیل بازارهای کارا استفاده می شود:
1-    تحلیل تکنیکال یا نموداری
2-    تحلیل فاندامنتال یا بنیادی
در طول دروس گذشته تا حدود زیادی در مورد مقدمات تحلیل تکنیکی صحبت شد. در طول این درس و درس آینده به مبانی دانش فاندامنتال یا بنیادی می پردازیم.
با بررسی بازار تبادلات ارزی از دیدگاه فاندامنتال در واقع عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارزهای مختلف در نظر گرفته می شود تا روند صعودی یا نزولی نرخ برابری جفت ارزی مورد بررسی و پیش بینی قرار بگیرد. بنابراین بطور ساده دانش فاندامنتال به بررسی عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا می پردازد. این عوامل بطور کلی به چهار بخش عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بحران ها تقسیم بندی می شود. هر کدام از این عوامل در جایگاه خود بر روی روند عرضه و تقاضای یک ارز و در نتیجه نرخ برابری آن ارز در مقابل سایر ارزها اثر گذار است.
عوامل تاثیر گذار بر عرضه و تقاضا متعدد و گاه متغیر هستند و همین موضوع تحلیل فاندامنتال را پیچیده و مشکل کرده است. با این وجود تحلیل فاندامنتال دید و نگاه گسترده تری برای بررسی به معامله گر بازار ارز می دهد. در مقام قیاس می توان گفت اگر در بازار سهام داده های بنیادی شرکت ها برای بررسی قیمت سهام آن شرکت مورد توجه قرار می گیرد در بازار ارز داده های اقتصادی یک کشور برای بررسی ارزش پول محلی که حکم همان قیمت سهام را دارد مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه به مباحث و نظریه های مهم تاثیر گذار بر روی برابری نرخ ارزها می پردازیم.

تراز پرداخت ها BOP

تراز پرداختها در واقع صورت مالی کلیه مبادلات یک کشور با سایر کشورهای جهان می باشد. اگر تراز پرداخت های کشوری مثبت باشد گرایش به تقویت ارز محلی به وجود می آید و اگر تراز پرداخت های کشوری منفی باشد گرایش به تضعیف ارز محلی به وجود می آید. در واقع بر اساس تئوری تراز پرداخت ها نرخ ارز باید در سطح تعادل باشد. این سطح جایگاهی است که تراز حساب جاری یک کشور پایدار و با ثبات باشد.
تراز پرداخت ها از سه بخش تشکیل شده است:
تراز حساب جاری= صادرات کالا – واردات کالا
تراز حساب جاری= (صادرات کالا + صادرات خدمات) – (واردات کالا + واردات خدمات)
تراز سرمایه = سرمایه گذاری در خارج از کشور – سرمایه گذاری در داخل کشور
این سه بخش در واقع به این موضوع اشاره دارند که هر چه ورود سرمایه بابت صادرات کالا و خدمات یا بابت سرمایه گذاری بیگانگان در داخل مرزهای یک کشور بیشتر از خروج سرمایه از مرزهای آن کشور باشد به دلیل تقاضای بیشتر برای ارز محلی نسبت به عرضه بیشتر ارز محلی تقویت ارز محلی بوجود می آید. این تئوری معمولا در دوره های بلند مدت می تواند رفتار ارزها را در مقابل یکدیگر توجیه کند اما در دوره های کوتاه مدت چندان بهینه نیست. در عین حال امروزه بخش سوم این تئوری که به تراز سرمایه اشاره دارد بابت آسان شدن سرمایه گذاری خارجی و سرمایه پذیری خارجی اهمیت بیشتری بر روی نرخ ارز کشورهای صنعتی پیدا کرده است.

مدل بازار دارایی

بر اساس این مدل ورود و خروج سرمایه به کشور بر اساس جذابیت سرمایه گذاری در بازار دارایی یک کشور به مانند بازار سهام با اوراق قرضه تعریف می شود. در واقع مطابق با این نظریه هر چه بازار سهام و اوراق قرضه یک کشور سود آوری و بهره بالاتری را برای سرمایه گذار داشته باشد. به دلیل جذب سرمایه خارجی و تبدیل به پول محلی، ارزش پول محلی نسبت به سایر ارزهای بین المللی افزایش پیدا می کند و اگر بازارهای سهام یا اوراق قرضه کشوری نزولی یا با بازدهی اندک باشند تقاضای چندانی برای نرخ ارز آن کشور وجود ندارد و در نتیجه تضعیف آن ارز مقابل سایر ارزها را می توان انتظار داشت.

تفاوت نرخ های بهره واقعی

این نظریه به این موضوع اشاره دارد که نرخ بهره واقعی هر کشوری که بالاتر باشد تقاضا برای ارز محلی آن کشور بیشتر خواهد شد. زمانی که نرخ بهره واقعی کشوری بیشتر باشد این موضوع منجر به جذب سرمایه خارجی بیشتری به آن کشور می شود و به دلیل اینکه سرمایه خارجی تبدیل به ارز محلی می شود و سپس سپرده گذاری یا سرمایه گذاری می شود تقاضا برای ارز محلی افزایش پیدا می کند و نرخ برابری ارز محلی مثبت خواهد شد.
به همین ترتیب نرخ بهره واقعی کشوری اگر کاسته شود یا در سطوح پایین تری باشد به دلیل عدم جذابیت برای سرمایه گذاری یا ورود سرمایه به آن کشور و در عین حال وام گرفتن خارجیان و خروج سرمایه از آن کشور، عرضه برای پول محلی بوجود می آید و ارزش آن ارز کاسته می شود.

معاملات انتقالی

معاملات انتقالی یا کری ترید Carry Trade به سبکی از معاملات گفته می شود که سوداگران و سرمایه گذاران بین المللی تمایل دارند ارزی را که نرخ بهره پایینی دارد را عرضه کنند یا به فروش برسانند و ارزی را که نرخ بهره بالاتری دارد را تقاضا یا خرید کنند.
دلیل اصلی چنین جریانی برای ارزهای اصلی به این موضوع بر می گردد که وقتی کشوری نرخ بهره پایینی دارد تقاضا برای وام و جذب سرمایه از بانک ها و بازار سرمایه این کشور بسیار بالا می رود اما این سرمایه یا وام در داخل مرزهای آن کشور برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار نمی گیرد و به سمت کشورهایی که بهره بالاتری دارند یا بازارهای خارجی که سود آوری بیشتری دارند منتقل می شود.
به عنوان مثال در کشور ژاپن نرخ بهره 0.1% است و در کشور استرالیا نرخ بهره 4.5% است. در چینین شرایطی سوداگران و سرمایه گذاران از بانک های ژاپنی وام دریافت می کنند و با تبدیل این وام که به ین ژاپن است آن را در بانک های استرالیا بوسیله دلار این کشور سپرده گذاری می کنند. در طی این عملیات عرضه یا فروش ین بوجود می آید و تقاضا یا خرید برای دلار استرالیا بالا می رود به همین دلیل ارزش برابری دلار استرالیا به ین ژاپن به شدت در جهت صعودی حرکت می کند. حال آنکه سرمایه گذار یا سوداگر هم از اختلاف نرخ بهره سود برده است و هم به دلیل جابجایی ارزش برابری دلار استرالیا به ین ژاپن از تفاوت نرخ ارز در زمان بازگشت سرمایه می تواند سود کسب کند. این سبک از معاملات در دوره های بلند مدت یکی از عوامل کلیدی جابجایی نرخ ارز می باشد.

جریان ریسک

جریان ریسک اقتصادی یا به نوعی ریسک پذیری و ریسک گریزی در واقع جریان سرمایه در دنیا را بر اساس دوره های رونق و رکود جهانی تبیین می کند. مطابق بر مباحث این دو موضوع، زمانی که اقتصاد جهانی در حال رونق و بهبود باشد، سرمایه از سمت دارایی های ایمن یا کم ریسک که عموما کم بازده هم هستند به سمت دارایی های پر ریسک یا پربازده جریان پیدا می کند و در شرایط رکود یا بحران اقتصادی سرمایه ها از سمت دارایی پر بازده به سمت دارایی کم بازده جریان پیدا می کند.
در بین ارزها می توان به ین ژاپن، دلار ایالات متحده و تا حدودی فرانک سوییس به عنوان ارز کم بازده اشاره کرد و پوند انگلستان، یورو، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار نیوزلند یا بسیاری از ارزهای دیگر را دارایی یا ارز پربازده می شناسند. از این رو در زمان رونق و بهبود اقتصاد جهانی، فروش و عرضه ین، دلار و تا حدودی فرانک را در مقابل ارزهای پربازده شاهد هستیم و در دوران رکود و نگرانی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی تقاضا و خرید ین، دلار و تا حدودی فرانک را مقابل ارزهای پر بازده شاهد هستیم. به حالت اول ریسک پذیری و به حالت دوم ریسک گریزی می گویند. امروزه جریان ریسک پذیری و ریسک گریزی را مقدم بر ضعف یا قوت نسبی داخلی اقتصاد ها در سطح جهان می دانند و نیروهای تاثیر گذار بر ریسک پذیری و ریسک گریزی مقدم بر شرایط داخلی اقتصادها هستند.

از سوی مقام نظارتی ناشران بازار سرمایه تشریح شد
پشت پرده توقف نمادهای مهم در بورس

گروه بورس- علیرضا باغانی:‌ مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار دلایل توقف چند نماد مهم در بورس تهران و هم‌چنین دلایل متوقف نشدن نماد پست بانک ایران را تشریح کرد.امیر حمزه ‌مالمیر که هفته گذشته در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» از ادامه توقف نماد سنگ‌آهنی‌ها خبر داده بود، در گزارش پیش رو آخرین وضعیت برخی نمادهای مورد توجه بازار از قبیل پست بانک، قندی‌ها، گروه بهمن، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی آزمایش، پیام و مخابرات ایران را تشریح کرده است.

پست بانک «عاقبت به خیر» خواهد شد!
مقام نظارتی ناشران بازار در برابر این سوال که با توجه به طرح یک فوریتی خروج پست بانک ایران از شمول واگذاری، چرا نماد این شرکت بورسی متوقف نمی‌شود، گفت: همان طور که می‌دانید فعلا تنها طرح یک فوریتی بررسی خروج پست بانک از شمول واگذاری تصویب شده است. بنابراین، رویداد عینی واقع نشده که نگرانی از بابت آن وجود داشته باشد، ضمن اینکه اظهارنظرهای موجود از احتمال تصویب نشدن این طرح در مجلس حکایت دارد و ما مطمئن هستیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص با هوشمندی کامل تصمیم‌گیری خواهند کرد. وی افزود: سازمان بورس، هم به طور شفاهی و هم به صورت مکتوب نظرات کارشناسی خود درخصوص بورسی ماندن پست بانک را به نمایندگان مجلس ارائه کرده است و این سازمان انتظار دارد که به دغدغه‌های مهم ارائه شده توجه لازم صورت گیرد.مالمیر با بیان اینکه مقررات و ضوابط بورس، اجازه خروج آسان شرکت‌ها از بورس را نمی‌دهد، گفت: شرکت پست بانک براساس قانون اصل 44 وارد بازار سرمایه شده است. بر این اساس، سازمان بورس تصور نمی‌کند که امکان خارج شدن پست بانک از شمول واگذاری وجود دارد، بنابراین نیازی به توقف نماد این شرکت هم احساس نمی‌شود.این مقام مسوول در سازمان بورس با بیان اینکه مجلس دغدغه‌هایی درخصوص پست بانک دارد که اگر سهام آن عرضه شود، ارائه خدمات مالی و بانکی در روستاها کمرنگ می‌شود، گفت: این در حالی است که ما معتقدیم که با توجه به واگذاری 36 درصد از سهام پست بانک تاکنون، اگر سهام عمده پست بانک در اختیار دولت باقی بماند، خللی در عملکرد شرکت در روستاها ایجاد نمی‌شود. بر همین اساس، دغدغه‌های موجود در خصوص فعالیت این بانک در روستاها هم برطرف خواهد شد.مالمیر در برابر این سوال که اگرچه باقی ماندن پست بانک در بورس به نفع سهامداران آن است، ولی اگر قرار باشد، دولت همچنان سهام مدیریتی آن را در اختیار داشته باشد، پس سرنوشت افزایش سرمایه‌ای که جذابیت خرید سهام «وپست» را در بورس تهران به وجود آورد، چه خواهد شد؟ گفت: اگر قرار بر عدم عرضه سهام دولتی پست بانک در بورس باشد، مجلس می‌تواند این شرکت را درخصوص مشارکت دولت در افزایش سرمایه مستثنی کند، به طوری که مجوز افزایش سرمایه پست بانک براساس مشارکت دولت صادر شود و به این ترتیب دغدغه سهامداران این شرکت بورسی هم برطرف شود.وی ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس با هوشمندی نسبت به سال پست بانک ایران تصمیم‌گیری کنند به طوری که نتیجه آن هم به نفع سهامداران این شرکت باشد و هم به نفع ادامه فعالیت این بانک در روستاها و اقصی‌ نقاط کشور.مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار در خصوص دلایل توقف نماد بانک آرین در فرابورس هم گفت:‌ نماد بانک آرین به دلیل عدم دریافت گزارش عملکرد 6 ماهه متوقف شده است، ضمن اینکه بانک مزبور هنوز مشکل دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی را نیز دارد.
دلایل رشد سهام قندی‌ها
امیرحمزه مالمیر در برابر این سوال که با وجود رشد حباب گونه و غیر‌طبیعی سهام قندی‌ها در بورس تهران، چرا شفاف‌سازی لازم در این خصوص صورت نگرفته است؟ گفت: سهام این شرکت‌ها متاثر از دلایل اقتصادی طی ماه‌های گذشته با رشد قیمت مواجه شدند؛ به طوری که شکر با افزایش قیمت زیادی در ماه‌های گذشته روبه‌رو شده و بسیاری از تولیدکنندگان شکر نیز تولید سال گذشته خود را با بهای تمام شده پایین در انبارها نگهداری کرده بودند که فروش این تولیدات در سال جاری با قیمت‌های جدید، سودآوری این شرکت‌ها را افزایش داده است.این مقام مسوول در سازمان بورس پایان خشکسالی را به عنوان یکی دیگر از دلایل پیش‌بینی افزایش سودآوری قندی‌ها و به تبع آن توجه به سهام این گروه بیان کرد و افزود: در حال حاضر کشاورزان با سال پرآب و پر بارانی مواجهند و از این رو کشت چغندر قند افزایش پیدا کرده و به تبع آن وضعیت تولید شکر نیز بهبود پیدا کرده است.وی افزود: رشد قیمت سهام قندی‌ها در 6 ماه اول سال به دلیل افزایش قیمت فروش تا سطح 1300 تومان طبیعی و قابل پیش‌بینی بود، البته در حال حاضر کاهش قیمت جهانی قند و شکر و واردات توسط وزارت بازرگانی با قیمت‌های نازل از جمله ریسک‌های مترتب بر سهام قندی‌ها می‌باشند.مالمیر در برابر این سوال که با توجه به رشد غیر‌طبیعی سهام قندی‌ها ظرف هفته‌های گذشته چرا سازمان بورس از ابزارهای کنترلی و نظارتی همچون شفاف‌سازی و توقف نماد برای جلوگیری از رشد حباب گونه قیمت سهام قندی‌ها استفاده نکرد، گفت: با توجه به موارد اشاره شده، اعتقادی به توقف نماد و شفاف‌سازی عمومی این شرکت‌ها نداریم، ضمن این که در چند مورد از شرکت‌های قندی شفاف‌سازی لازم با صدور اطلاعیه‌هایی صورت گرفت، بر همین اساس نیازی به اقدامات کنترلی یا نظارتی بیشتر احساس نمی‌شود.
بانک صادرات و فساد بزرگ
این مقام مسوول در سازمان بورس درباره دلایل عدم توقف نماد بانک صادرات ایران به رغم وقوع اختلاس بزرگ 3 هزار میلیارد تومانی گفت: بارها اعلام کرده‌‌ایم که نماد بانک صادرات ایران در بورس نیازی به توقف نداشت و برای این موضوع هم دلایل مشخص و کافی وجود دارد.
وی با اشاره به نامه جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران درخصوص تاثیر تخلف بزرگ بر وضعیت این بانک گفت: بلافاصله پس از انتشار خبر اختلاس، مدیرعامل سابق بانک صادرات در نامه‌ای با امضای دیجیتال به بورس اعلام کرد که این رویداد بر سودآوری بانک تاثیری ندارد. از سویی دیگر، چندی پیش یکی از اعضای هیات‌مدیره مستقر در بانک هم تاکید کرد که وقوع تخلف تاثیر با اهمیتی روی شرکت ندارد، از این رو در شفاف‌سازی‌های انجام شده مشخص شد که تخلف بزرگ با توجه به اینکه طرف مقابل آن لزوما در بانک صادرات نبوده است، تاثیر حائز اهمیتی بر وضعیت سودآوری یا شرایط عمومی آن ندارد. او افزود: در کنار شفاف‌سازی‌های صورت گرفته از سوی مدیران بانک، دیگر مسوولان ارشد در این پرونده از جمله دادستان کل کشور از توقیف اموال عاملان سوءاستفاده خبر داده بودند، حتی اعلام شد که بیش از ارقام اختلاس شده دارایی‌های این افراد بلوکه شده است، به نحوی که توانایی جبران خسارت‌ها وجود دارد، با این وصف هیچ گونه نیازی به توقف نماد بانک صادرات و دیگر بانک‌ها وجود ندارد.
بهمن چرا باز نمی‌شود؟
وی در خصوص دلایل ادامه توقف نماد گروه بهمن در بورس نیز گفت: گروه بهمن در گزارشی به بورس اعلام کرده بود که بیش از 20 درصد تعدیل در پیش‌بینی سود دارد، اما در این خصوص جزئیاتی ارائه نکرده بود و حتی وضعیت 6 ماهه و اطلاعات مربوط به آن هم گزارش نشده است.مالمیر با بیان اینکه سازمان بورس پیگیر دریافت جزئیات اطلاعات لازم است، گفت: اگر بهمن جزئیات مورد نیاز را ارائه نکند، شاید سازمان بورس از سایر روش‌ها و ابزارهای نظارتی در این خصوص استفاده کند. ضمن اینکه تاکید می‌کنیم که شرکت‌های بورسی علاوه بر اطلاعات 6 ماهه و گزارش پیش‌بینی جدید، موظف هستند که جزئیات مورد نیاز بورس را هم اعلام کنند، اما بهمن تا این لحظه (روز دوشنبه گذشته) این کار را انجام نداده است. به هر حال امیدواریم که مدیران شرکت با ارائه اطلاعات لازم زمینه بازگشایی نماد را ظرف روزهای آینده فراهم کنند؛ در غیر این صورت چاره‌ای جز بازگشایی نماد با سطح اطلاعات کنونی نیست.
«وصندوق» به زودی به تابلو بازمی‌گردد
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار درخصوص دلایل ادامه توقف نماد سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی در بورس هم گفت: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به رغم آنکه در مجمع 89 ایران خودرو سهامدار این شرکت بوده، اما سود «خودرو» را در بودجه ندیده است. از سوی دیگر، ظاهرا بحث‌هایی در خصوص واگذاری ایران‌خودرو به صورت وکالتی از سوی این شرکت مطرح شده؛ اما از آنجا که معاملات وکالتی از نظر سازمان بورس فاقد وجاهت قانونی است، مساله از جانب بورس در دست بررسی است. در این راستا، جلساتی با مسوولان و مدیران شرکت در حال برگزاری است و با مشاوره‌‌های حقوقی ارائه شده به مدیران این شرکت امیدواریم که نماد صندوق بازنشستگی ظرف روزهای آینده در بورس تهران بازگشایی شود.
منتظر بازگشایی پیام و آزمایش نباشید
این مقام مسوول در سازمان بورس درباره آخرین وضعیت شرکت‌های پیام و آزمایش و دیگر شرکت‌های وابسته هم گفت: متاسفانه مسائل این شرکت‌ها از فضای تعامل خارج شده و پرونده آنها در کمیته تخلفات و امور حقوقی در دست بررسی است. درباره شرکت پیام لازم است بدانید که هنوز تصمیمات مجمع سال 87 شرکت مشخص نیست، اما هفته‌ گذشته مجمع عمومی سال 87 برگزار شد که البته به صورت‌های مالی تلفیقی شرکت هم نیاز است، چراکه پیام در واقع یک پوسته است، از این رو اظهارنظر حسابرس روی صورت‌های مالی مردود بوده است. وی با بیان اینکه سازمان بورس با مدیران جدید مجموعه پیام در تماس و مراوده است، گفت: امیدواریم با اقدامات اصلاحی و البته مفید صورت گرفته، سهامداران ظرف یک ماه آینده بتوانند از این شرکت‌ها تصویر شفاف‌تری را مشاهده کنند، اما امیدی به بازگشایی نماد این شرکت‌ها در سال جاری وجود ندارد. وی درباره مدیران متواری مجموعه پیام و آزمایش گفت: گرچه مدیر متواری مجموعه پیام و آزمایش «ح. د» در ظاهر در خارج از کشور به سر می‌برد، اما در شرکت گسترش پارس و همچنین در بین سهامداران شرکت، افرادی هستند که می‌توان با آنها شرکت‌های پیام و آزمایش را به سمت شفافیت و بازگشایی نماد هدایت کرد. وی درباره احتمال اخراج شرکت‌های غیرشفاف پیام و آزمایش از بورس گفت: فعلا برنامه‌ای برای اخراج این شرکت‌ها از بورس نداریم، ضمن اینکه هیات پذیرش باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
«اخابر» تعدیل بااهمیتی ندارد
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار در برابر این سوال که به رغم محرز بودن احتمال تعدیل مثبت در سود مخابرات، چرا نماد بزرگ‌ترین شرکت بورس در بازار سرمایه متوقف نشده است، گفت: با توجه به اطلاعات کنونی به نظر می‌رسد که تعدیل مثبت شرکت مخابرات بااهمیت نباشد، مگر اینکه اتفاق دیگری رخ داده باشد که به بازار منعکس نشده باشد. مالمیر افزود: با عنایت به اینکه معتقدیم کاهش سود همراه اول در ابتدای سال با تعدیل مثبت کنونی، اثرات منفی و مثبت در EPS مخابرات را خنثی کرده است، به نظر نمی‌‌رسد که تغییرات سود همراه اول، تاثیرات با اهمیتی در EPS مخابرات داشته باشد، با این وصف نیازی به توقف نماد نیست، البته باز هم تاکید می‌کنم مگر اینکه اطلاعاتی وجود داشته باشد که مخابرات برای ما ارسال نکرده باشد و بر پایه آنها تعدیل سود مخابرات در آینده اتفاق بیفتد.

مرکز پژوهش‌های مجلس به تصمیم‌سازان پولی پیشنهاد کرد
هدایت دلار به سوی نرخ سوم

دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل شرایط حاکم بر بازار ارز کشور به بانک مرکزی پیشنهاد کرد با عبور از نرخ «رسمی»، تقاضاهای فزاینده این بازار را با نرخ «مداخله‌ای» تامین کند؛ نرخ «مداخله‌ای» در واقع سومین نرخ موجود در بازار ارز است که علاوه بر نرخ‌های «رسمی» و «آزاد» ایجاد شده و در مورد دلار به طور معمول حدود 20 تا 30 تومان ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود. بانک مرکزی معمولا با تزریق دلار مداخله‌ای به صرافی‌ها، اقدام به تعدیل قیمت ارز در بازار می‌کند. اینک اما بازوی مطالعاتی مجلس در گزارش خود تثبیت نرخ ارز را «لازمه موفقیت سیاست هدفمندی یارانه‌ها» برشمرده و توصیه می‌کند: در صورتی که منابع کافی تامین ارز وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند بخش عمده آن را با همان سیاست نرخ مداخله‌ای در بازار عرضه کند تا سود واسطه‌گری و رانت مربوط برای دلالان کاهش و درآمد بانک مرکزی افزایش یابد. مرکز پژوهش‌ها همچنین تاکید می‌کند که نیازی به تامین ارز مسافری همه مسافران با نرخ رسمی نیست و آنها نیز می‌توانند نیاز خود را با نرخ مداخله‌ای تامین کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس به بانک مرکزی توصیه کرد
هدایت بازار ارز به سوی نرخ سوم
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل چالش‌های بازار ارز ایران در ماه‌های اخیر به بانک مرکزی پیشنهاد کرد با هدایت این بازار به سمت نرخ ارز مداخله‌ای (نرخ سوم بازار که حدود 20 تا 30 تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است) ارز مسافرتی را به ا ین نرخ بفروشد و منابع موجود خود را نیز در همین قیمت به بازار تزریق کند تا از تلاطم بازار دلار کاسته شود و قیمت ارز تک‌نرخی شود.
«عرضه ارز با نرخ مداخله‌ای از سوی بانک مرکزی، تعدیل قیمت سهمیه ارز مسافرتی و صدور کارت بانکی به نام فرد» از مهم‌ترین پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس برای بانک مرکزی است تا بتواند از قاچاق ارز جلوگیری کرده و نرخ ارز را نیز در کشور تثبیت کند.مرکز پژوهش‌های مجلس به ارزیابی طرح‌های ارزی بانک مرکزی و چالش‌های خرید و فروش قانونی ارز در بازار کشور پرداخته است و با اعلام اینکه بخش عمده‌ ارز خریداری شده در بازار آزاد و اقتصاد زیرزمینی عرضه می‌شود، افزوده است: تصمیمات غیرکارشناسانه، تغییرات قیمت سکه و ارز و تاثیر آن بر اقلام هزینه و مصرف باعث می‌شود که یک عده در اقتصاد زیرزمینی به دلیل دسترسی به منابع پولی و نقدینگی، یک نوع مبارزه پنهان با سیاست‌های پولی کشور را دامن بزنند.
ضمن اینکه، طرح عرضه ارز توسط بانک مرکزی از طریق صرافی‌های مجاز، التهاب بازار ارز را کاهش نداد و نتوانست فاصله بین ارز رسمی و ارز با قیمت آزاد را کاهش دهد.
دلایل رشد قیمت ارز
این گزارش نتیجه گرفته است که انتظارات روانی مردم و صرافی‌ها مانع کاهش ارزش ارز در بازار غیررسمی شد. همچنین به علت دلالی و سوداگری برای انتفاع از افزایش ارزش آتی، نرخ ارز افزایش یافت، از سوی دیگر، برخی از مردم (اجیرشده‌ها) از استان‌های مختلف و توسط دلال‌ها به تهران آورده شدند و در ازای دریافت مبلغی، برای دلالان، در صف خرید ایستاده و تامین ارز کردند.همچنین، برخی صرافی‌ها با گمان امکان افزایش قیمت ارز بعد از اتمام عرضه توسط بانک‌ها تابلوی خرید و فروش ارز را جمع‌آوری کردند که نوعی تخلف محسوب می‌شود و بانک مرکزی نیز به‌رغم ابلاغ بخشنامه در برخورد با آنها موفق نبود.از طرف دیگر، انتظارات در مورد آینده نرخ ارز در مقایسه با نگهداری سایر دارایی‌ها و همچنین محدودیت‌های قانونی در فروش ارز رسمی موجب افزایش نرخ و ایجاد نوسان در آن شد.مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با بررسی نقش بانک مرکزی در سایر کشورها و ایران و وظایف آن، به معرفی ابعاد طرح ارزی بانک مرکزی و بررسی چالش‌های این طرح پرداخته است.در این گزارش از چهار نرخ ارز در کشور نام برده شده است: نرخ ارز رسمی، نرخ ارز مرجع، نرخ ارز در بازار سیاه و نرخ ارز در مناطق آزاد که در افکار عمومی به ترتیب، با عناوین نرخ مرجع، نرخ مداخله‌ای، نرخ آزاد و نرخ فرعی شناخته شده است و در این گزارش نیز «دنیای اقتصاد» به استناد آنچه در افکار عمومی شناخته شده است، گزارش بازوی پژوهشی مجلس را تشریح می‌کند.
بر این اساس، مهم‌ترین نسخه مرکز پژوهش‌های مجلس برای بانک مرکزی آن است که در صورتی که منابع کافی تامین ارز وجود داشته باشد بانک مرکزی بخش عمده آن را با همان نرخ مداخله‌ای در بازار عرضه کند تا سود واسطه‌گری و رانت مربوط به دلال‌ها کاهش و درآمد بانک مرکزی افزایش یابد.
بالاترین نرخ دلار در طول تاریخ و نقش‌آفرینی صرافان
این گزارش با بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت ارز اعلام کرده است که مهم‌ترین شرایط اقتصادی و سیاسی که بر قیمت ارز تاثیر می‌گذارند، ‌نرخ سود بانکی، تورم و شرایط سیاسی است که به استناد این مولفه‌ها می‌توان نتیجه گرفت که در زمان حاضر که وضعیت قیمت ارز در کشور در بالاترین مقدار خود قرار دارد این مولفه‌های تاثیرگذار در وضعیت مطلوبی نیستند.
این گزارش می‌افزاید: نرخ دلار در ماه‌های اخیر به بالاترین نرخ طول تاریخ خود در برابر ریال رسید. در مورد علت این نوسانات عده‌ای معتقد هستند در اوایل مهرماه سال 1389 اولین جرقه‌های این تلاطم در بازار ایران مربوط به مسائل مالیاتی طلافروشان بود که وقتی اعلام شد نحوه گرفتن مالیات از طلافروشان تغییر خواهد کرد تعدادی از طلافروشان مغازه‌های خود را به نشانه اعتراض تعطیل کردند و همین موضوع منجر به ایجاد تلاطم اولیه در بازار طلا شد. از طرفی بالا رفتن قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز مزید بر علت بود که رشد قیمت طلا در بازار تهران زیادتر از معمول شود و شایعات نیز به عنوان تسریع‌کننده عمل کردند که به این نوسانات بیشتر دامن بزنند و عده‌ای از سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کنند.
اگر این موضوع صحت داشته باشد قسمتی از دلار در بازار را این افراد جمع کرده‌اند، البته صرافان نیز با اولین نشانه‌های کمبود دلار در بازار ترجیح دادند که دست نگه دارند و خرید و فروش انجام ندهند و منتظر آرام شدن بازار باشند. آنها به تجربه دریافته بودند که معمولا با هر جهش ناگهانی، قیمت‌ها دیگر به میزان سابق بازنخواهند گشت و بنابراین عده‌ای ریسک‌گریز بودند که از خرید و فروش دلار امتناع می‌کردند. در این میان بانک‌های امارات‌متحده که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در منطقه هستند از تبدیل ریال به درهم و دلار خودداری کردند و این مساله هم بر آتش افزایش قیمت دلار در برابر ریال افزود و حواله پول که به دبی نیز با مشکلات زیادی مواجه شده بود.
این موضوع زمانی برای مردم حادتر شد که متوجه شدند بانک‌های داخلی هم دیگر حاضر به فروش ارز نیستند و این را یکی از تبعات تحریم‌های بین‌المللی می‌دیدند.
عملکرد صرافی‌ها در طرح ارزی
در ادامه این گزارش آمده است: صرافان به تجربه دریافته‌اند که با هر جهش ناگهانی در قیمت ارز می‌توانند از این جهش حداکثر استفاده را ببرند و با توجه به تحقیق میدانی که در این زمینه صورت گرفته، برخی صرافی‌ها تابلوهای خرید و فروش خود را خاموش کرده و به دنبال سوء‌استفاده از حباب ایجاد شده می‌گردند. البته در این بین برخی از صرافی‌ها نیز ارز را به نرخی بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی خرید و فروش می‌کنند. متاسفانه به‌رغم ادعای رییس‌کل بانک مرکزی مبنی‌بر عرضه گسترده دلار در بازار توسط بانک مرکزی (هفته‌ای 5/1 میلیارد دلار) تاکنون به تعادل پایداری در بازار ارز نرسیده‌ایم و اعتقاد اکثر قریب به اتفاق دلالان بر این است که قیمتی که توسط بانک مرکزی برای هر دلار حدود 1070 تومان تعیین شده، کف قیمت است و پیش‌بینی آنها از آینده دلار ظرف چند ماه آینده رقمی بسیار بالاتر از رقم کنونی است.
مصاحبه با مردم و نقش دلالان
این گزارش اضافه می‌کند: در بررسی میدانی که توسط کارشناس گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گرفت اقشار مختلف جامعه و حدود 20 صرافی مورد سوال قرار گرفتند. عده‌ای از مردم و کسانی که اجیر شده بودند تا در صف‌های طویل خرید دلار بایستند معتقد بودند که تمام دلارهایی که توسط بانک مرکزی از طریق صرافی‌ها عرضه می‌شوند توسط چند فرد خاص خریداری می‌شوند که قصد دارند تمام دلارهای بازار را جمع کنند تا قدرت انحصاری قیمت‌گذاری دلار را به دست آورده و به سود چشمگیری دست یابند.
این گزارش اعلام می‌کند: در صف‌های طویلی که برای خرید دلار تشکیل شده بود غالب تقاضاکنندگان، دلالان ارز بودند، البته در این بین مسافران، صرافان خرده‌پا، واردکنندگان و اجیر شده‌ها نیز به چشم می‌خوردند که هریک با انگیزه‌های متفاوتی در این صف‌ها می‌ایستادند و دلالان با استفاده از این روش‌ها سودهایی را از این طریق به خود اختصاص می‌دهند.
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌ها به ضرورت استفاده از روش‌های دریافت و پرداخت الکترونیکی و ترویج کارت‌های بانکی می‌پردازد و اعلام می‌کند که؛ با توجه به وجود کارت‌های بانکی بین‌المللی در ایران و قراردادهایی که بانک‌های داخلی با برخی از این بانک‌های بین‌المللی دارند، می‌توان با رواج این کارت‌ها در میان مردم که به صورت اعتباری از طریق بانک‌های داخلی شارژ می‌شود، از دلالی ارزی جلوگیری کرد چرا که خود با کارت بین‌المللی خود (همچون ویزاکارت) خرید را انجام می‌دهد و بانک داخلی مبالغ را پرداخت می‌کند.
پیشنهادهایی به بانک مرکزی
مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت نسخه‌ای را برای بانک مرکزی پیچیده تا بتواند از طریق آن از قاچاق ارز جلوگیری کند. بر این اساس پیشنهاد شده است:
1- بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز که لازمه موفقیت سیاست هدفمندی یارانه‌هاست، لازم است با به‌کارگیری ابزار مختلف نسبت به ساماندهی بازار ارز اقدام کند.
2- در صورتی که منابع کافی تامین ارز وجود داشته باشد بانک مرکزی می‌تواند بخش عمده آن را با همان سیاست نرخ مداخله‌ای در بازار عرضه کند تا سود واسطه‌گری و رانت مربوط برای دلال‌ها کاهش و درآمد بانک مرکزی افزایش یابد.
3- نیازی به تامین ارز مسافری با قیمت مرجع برای همه مسافران خارجی وجود ندارد. این افراد می‌توانند با همان قیمت مداخله‌ای نیاز خود را تامین کنند.
4- ایجاد سیستم دریافت و پرداخت با نرخ ارز مداخله‌ای موجب نزدیک شدن نرخ بازار آزاد به نرخ ارز مداخله‌ای می‌شود. به عبارت دیگر عرضه اضافی نرخ مداخله‌ای موجب کاهش تقاضای سوداگرانه خواهد شد.
5- رواج صدور کارت‌های الکترونیکی ارزی، مشابه Master card, Visacard و... و ایجاد سازوکاری که بتوان به راحتی و در اسرع وقت این کارت‌ها را در اختیار مردم قرار داد، می‌تواند در جلوگیری از دلالی موثر باشد، بانک‌ها می‌توانند با توسعه خدمات بانکی خود و صدور کارت‌های مذکور به نحوی که فقط در خارج کشور و با نام شخص خریدار قابل نقد شدن باشند، نقش موثری در حذف دلال‌ها از بازار سیاه ارز ایفا کنند.
6- پرداخت هزینه‌های ارزی به رانندگان اعزامی از طرف شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی براساس ضوابط و مقررات مربوط و براساس معرفی سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور از طریق بانک‌های ذی‌ربط می‌تواند از مشکلات این بخش بکاهد.

عکس: آکو سالمی